أخبار وطنية في بيانات نقابية: أمنيون يضربون حقوقا مدسترة ومواقف مبالغة تسعى الى منع المواطنين من التظاهر
"القانون لا يطبق الا على الزوالي" مثل تونسي شعبي يستعمله المواطن للتعبير عن استيائه من حجم ظلم السلطة التنفيذية ومنها المنظومة الأمنية.
نطرح اليوم ملف ردة فعل النقابات الأمنية على المسيرات الاحتجاجية الاخيرة، حيث كشفت البلاغات والبيانات الصادرة عن البعض منها عن تهديدات وصلت حد المس بحرية التعبير المكفولة دستورا، وهو اسلوب يعتمده بعض نقابيو الأمن كلما وقع زملاؤهم في صدام مع المواطنين، فيزيدون من تصعيدهم ملتجئين الى هذا النوع من المواقف الضاربة للحقوق المنصوص عليها في الدستور.
الاحداث الاخيرة دفعت بعدد من النقابيين الأمنيين الى ردود فعل مبالغة وغير متوازنة ضد ابناء الشعب وارتداء جبة المستقوي بالقانون من خلال تحويل الحق النقابي الى وسيلة للمس من الحريات العامة ولتهديد صفو الأمن العام المدرج كجريمة في المجلة الجزائية.
وكانت نقابة أعوان واطارات اقليم الأمن الوطني بتونس أعلنت يوم الاثنين غرة فيفري في بيان اصدرته عن جملة من التحركات الاحتجاجية والقرارات أخطرها دعوة منظوريها الى "منع التجمهر او التحركات الاحتجاجية.... خاصة منها احتجاجات يوم السبت القادم والمزمع تنفيذها من قبل نفس الشرذمة ...."، وهي خطوة تكشف حجم الخطر المحدق بحرية التعبير المكفولة دستورا وهو ما يعني الامعان في تعميق الهوة بين الامنيين والمواطنين.
كما يبرز انتهاك القانون في بيان صادر بذات التاريخ عن النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي دعت فيه منظوريها الى ايقاف العمل الاداري وبالتالي تعطيل مصالح الناس وعدم تحرير مخالفات ومحاضر مرورية، وهذا يعني ارباك الدورة الاقتصادية للبلاد فضلا عن مقاطعة التعزيز خارج الولايات مرجع النظر، وهذا بدوره قرار خطير في وضع تعيش فيه البلاد في حالة طوارئ، متجاوزين صراحة ما جاء في المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 70 لسنة 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي الذي ينص في أحد فصوله على انه "يحجر على أعوان قوات الأمن الداخلي، في ممارستهم العمل النقابي، الإضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي وجه".
هذا الانفصام بين هوية رجل الامن وشخصية النقابي، اظهر استقواءً في غير محله رغم أن السلطة التي ينضوون تحتها تنفيذية بالأساس وأنّ واجبهم الرئيسي يتمثل في حماية الدستور عبر آليات ظبطها القانون، وهذا مرده سياسة حكومات متعاقبة لم تسع الى اصلاح المنظومة الامنية ولا لتكريس مفاهيم احترام حقوق الانسان.
هذه الممارسات ليست وليدة اللحظة وانما هي تراكمات تسييس وزارة الداخلية لمصالح ذاتية وحزبية كما أن تعمد تأخير الاصلاح وسن القوانين بدوره يعد مطية مناسبة ليحيد منتسبوها عن واجبهم وليتواصل الصراع بين المواطن ورجل الأمن بما لا يخدم استتباب الامن وخاصة في هذه الظرفية الدقيقة.
نعيمة خليصة
